أربعة وستون عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني
معاناة الفلسطينيين تتفاقم وتدهور أوضاع حقوق الإنسان مستمر
يصادف يوم 15 مايو 2012، الذكرى الرابعة والستون ليوم نكبة فلسطين ، ذكرى تهجير مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم ووطنهم في واحدة من أقسى وأبشع عمليات التطهير العرقي التي شهدها العالم ، والتي توجت بإعلان قيام دولة إسرائيل على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية ، بعد عمليات قتل وتشريد منهجية ومتعمدة .
لقد أقدمت إسرائيل في العام 1948، على احتلال مناطق واسعة من فلسطين ، وتسبب التوغل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى تشريد السكان العرب من مدنهم وقراهم وخسارتهم لممتلكاتهم، حيث عرف طرد الفلسطينيين من أراضيهم وترحيلهم بالنكبة، وذلك لعظم الحدث الذي كان من أبرز نتائجه: تحويل نحو 700000 من الفلسطينيين إلى لاجئين مشردين في مختلف أنحاء العالم، وتدمير 418 قرية فلسطينية وتهجير سكانها .
وطيلة السنوات المنصرمة التي تلت استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، منعت الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين هم خارج خط الهدنة لعام 1949 من العودة إلى منازلهم أو من استعادة ممتلكاتهم. ولازال مصير هؤلاء اللاجئين الذين يقر القانون الدولي بحقهم في العودة، والذين يمكثون في مخيمات اللجوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، لازال مصيرهم مجهولاً، الأمر الذي يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان .
يقدر عـــدد الفلسطينيين في العالم وفقاً لمصادر جهــاز الإحصـــــاء المركزي الفلسطيني حتى نهاية العام 2011 بحوالي 11.2 مليون نسمة، منهم 4.2 مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية، و1.37 مليون نسمة في أراضي عام 1948، فيما يعيش 4.99 مليون فلسطيني بنسبة قدرها 44.4% كلاجئين في الدول العربية، وفي الدول الأجنبية يعيش نحو 636 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين أي بنسبة 5,7% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، مما يعني أن 50.1 % من الفلسطينيين يعيشون كلاجئين خارج فلسطين. ووفقاً لذات المصادر فإن "فيما يعيش حوالي 5.57 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية التي تبلغ مساحتها حوالي 27,000 كم2، يشكل اليهود ما نسبته 52% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي. بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 48% من مجموع السكان ويستغلون أقل من 15% من مساحة الأرض"، الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض.
تحل ذكرى النكبة على الفلسطينيين في هذا العام فيما تتواصل معاناتهم، فمن ناحية، يتواصل التدهور الحاصل على صعيد أوضاع حقوق الإنسان جراء استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية المقترفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد واصلت إسرائيل منذ نشأتها، مروراً بالعام 1967 الذي استكملت خلاله إسرائيل احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وحتى يومنا الحالي، انتهاج سياسة الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم حيث صعدت من إجراءاتها الاستيطانية التوسعية التي كرست من خلالها واقعاً جديداً عبر إقامة عشرات المستوطنات الإسرائيلية، تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، مصادرة المزيد من الأراضي ، بناء جدار الضم في عمق الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية ، وغيرها . وعدا عن الاستيطان ، تواصل إسرائيل إجراءات تهويد الأراضي الفلسطينية . كما تواصل أيضاً سياسات القتل، الاعتقال التعسفي، مداهمة المنازل، تدمير الممتلكات والأعيان المدنية، تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل عبر أكثر من 500 حاجز عسكري منتشرين على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات المقترفة بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية . وفي قطاع غزة، وعلى الرغم من إعلانها إنهاء حكمها العسكري على القطاع في سبتمبر من العام 2005، تؤكد الوقائع أن إسرائيل ما زالت تحتل القطاع وتتحكم بمصير سكانه من خلال سيطرتها على معابره الحدودية، عدا عن استمرارها في استهداف سكانه واقتراف شتى أشكال الانتهاكات بحقهم. وعلى نحو خاص، يعاني حوالي 5000 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال جراء تدني ظروف احتجازهم وإصرار سلطات الاحتلال على انتهاج سياسات مجحفة ومخالفة للمعايير الدولية بحقهم وفي مقدمة هذه السياسات : العزل ، الحرمان من تلقي الزيارات العائلية ، الاعتقال الإداري ، وغيرها من الإجراءات غير القانونية والحاطة بالكرامة.
من ناحية أخرى، تتواصل معاناة الفلسطينيين الناجمة عن استمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني حيث شهدت الأعوام الخمسة المنصرمة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتعديات خطيرة على الحريات ، ترجع بمعظمها للانقسام داخل الهرم السياسي الفلسطيني والسلطات ، التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية .
إن بقاء الوضع الفلسطيني الداخلي على ما هو عليه من انقسام وتشرذم يعصف بالقضية الفلسطينية ، ومن الأجدر بنا كفلسطينيين واجهوا ولا زالوا، ما لا يعد ولا يحصى من التهديدات لوجودهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في الاستقلال ، تقرير المصير، وبناء دولتهم، أن يوحدوا صفوفهم ويظهروا قدراً أكبر من المسئولية ليتفرغوا لمواصلة نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة .
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يجدد تأكيده على الحق الفردي والجماعي للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طرودوا وهجروا منها عام 1948 وبعده، مذكراً بعشرات القرارات الصادرة عن أجسام دولية والتي تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وتقر بوجوب تعويضهم ، باعتبار أن حق العودة غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم . كما يشدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل عما تقترفه من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين .
