عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: تواصلت ردود الأفعال بين شركة الكهرباء وموظفيها حيال مطالبهم وقضية الامتناع عن العمل التي حدثت في بعض المحطات مطلع الأسبوع الجاري.
الشركة وجهت إنذارات للممتنعين عن العمل بالفصل من العمل في حال استمرار أو تكرار الامتناع عن العمل، واتجه الموظفون إلى استشارة القانونيين حول نظامية هذه الإنذارات قبل أن يلوحوا بإيصال الأمر لهيئة مكافحة الفساد.
يقول الموظفون في شكوى تلقتها "سبق" إنهم عرضوا صور الإنذارات على أحد القانونيين، وأوضح لهم -حسب دعواهم - أنه يوجد مخرجان قانونيان في هذا الخطاب، الأول شرعية المطالب؛ حيث إن من يقرر ذلك مكتب العمل وليس الشركة؛ وبذلك يكون الإنذار باطلاً. أما الثاني فهو عدم وجود تحقيق في الواقعة وعمل محضر من قِبل صاحب الصلاحية ورفعه إلى الموارد البشرية، وهي من توقع الجزاء والإنذار وليس الرئيس المباشر للموظف؛ وبذلك يتضح عدم قانونية الإجراء؛ لأنه لم يستكمل اشتراطاته القانونية.
ولوح الموظفون برفع الأمر لهيئة مكافحة الفساد؛ لأن ما يحدث يُعتبر من صميم دورها، حسب تعبيرهم. وقال الموظفون: "مُنعنا من الزيادات التي شملت الشركات الحكومية، ومن المعروف أن نسبة 75% من شركة الكهرباء ملك للدولة، وجميع منسوبي الشركة يعتبرون موظفين، ومع ذلك يقفون دون تنفيذ الأوامر التي تخدم الشباب السعودي".
وكان عدد من موظفي شركة الكهرباء قد امتنعوا عن العمل مطلع الأسبوع الجاري مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فيما ردت الشركة بتوضيح كشفت فيه البدلات والرواتب والبرامج والحوافز والقروض التي تقدمها للموظفين السعوديين.
وتم المداخله عبر الاعلام عن طريق قناة دليل من الاخ ابو فيصل
http://www.youtube.com/watch?v=FH8RuWOofx8&feature=channel_video_title
وكذلك صفحة خاصة بالموظفين على الفيس بوك
باسم
ادعموا الصفحة
